يُعرف القاصر قانوناً بأنه الفرد الذي لا يزال في مرحلة الطفولة ويكون تحت وصاية والديه أو ولي أمره. كما يُعتبر القاصر هو الشخص الذي لا يملك القدرة على تحمل المسؤولية القانونية لنفسه، ويكون له ارتباط وثيق بعائلته. في معظم دول العالم، يُعتبر أي فرد لم يبلغ السن القانونية، الذي يُحدد عادةً بسن الثامنة عشر، قاصراً قانونياً.
تُعد ظاهرة زواج القاصرات واحدة من القضايا الاجتماعية الخطيرة التي لا تزال تنتشر في العديد من دول العالم حتى الآن. وتؤدي هذه الظاهرة إلى عواقب سلبية متعددة، بما في ذلك المشكلات الاجتماعية والنفسية، وخاصة بالنسبة للفتيات القاصرات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة. وتزداد هذه الظاهرة بين الفتيات، خصوصاً في الفئة العمرية من 8 إلى 15 عامًا. وتعتمد طبيعة هذه الزيجات على مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية المؤثرة.
تعمل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان بجد على مواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يتزوج بناته القاصرات، مما يحرمهن من حقوقهن الإنسانية الأساسية، مثل الحق في الحياة والتعليم. فالقوانين الدولية تركز على حماية حقوق الأطفال وتوفير الرعاية الضرورية لهم لضمان نشأتهم في بيئة صحية وسليمة.
تتعرض شريحة كبيرة من الفتيات القاصرات لاضطرابات نفسية خطيرة نتيجة الصدمة الناتجة عن الزواج المبكر. فهن غير مستعدات لجميع التغيرات المفاجئة للانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج مباشرة، دون المرور بالمراحل العمرية المعتادة. وبالتالي، تعاني العديد منهن من حالات مثل الاكتئاب الشديد والقلق.
تفقد الفتيات هويتهن الاجتماعية، ويشعرن بعدم امتلاكهن لشخصية متميزة نتيجة حرمانهن من أبسط حقوقهن في الحياة والتعليم. كما أنهن يفتقرن إلى الثقافة الكافية للتعامل مع الأطفال، نظراً لأنهن لا يزالن في مرحلة الطفولة. وهذا يجعلهن غير مؤهلات لتقبل مسؤولية رعاية الأطفال في أعمارهن الصغيرة.
أحدث التعليقات