أنواع القرارات: المبرمجة وغير المبرمجة

تتعدد الأنماط المتبعة في اتخاذ القرارات، حيث يُمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين: القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة. تشير القرارات المبرمجة إلى القرارات الروتينية التي تتكرر بشكل دوري، وتتعامل مع المسائل المعروفة والشائعة. من ضمن هذه القرارات نجد فرض عقوبات على مخالفات الإجازات للموظفين، وقرارات الشراء، وزيادة الرواتب، وغيرها من القضايا المماثلة.

بينما تعتبر القرارات غير المبرمجة تلك القرارات التي لا تنبثق من روتين ثابت، حيث ترتبط غالبًا بمشاكل طارئة وغير متوقعة. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه القرارات القضايا الناجمة عن تراجع الحصة السوقية أو زيادة حدة المنافسة في السوق. وغالبًا ما تقع معظم القرارات التي يُتخذها القادة في هذه الفئة.

القرارات التشغيلية والقرارات الاستراتيجية

تُتخذ القرارات التشغيلية في الأغلب من قبل المدير العام، بينما تتولى الإدارة العليا اتخاذ القرارات الاستراتيجية. تركز القرارات التشغيلية على الأجل القصير والأحداث الحالية، في حين تشمل القرارات الاستراتيجية الرؤية والأهداف المستقبلية.

تهدف القرارات التشغيلية إلى معالجة القضايا الحالية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة. تتضمن هذه الفئة من القرارات مجموعة من القضايا مثل:

• توفير ظروف عمل ملائمة.
• تنفيذ آليات إشراف فعالة.
• الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
• تحسين صيانة المعدات.

بينما تشمل القرارات الاستراتيجية جوانب أخرى مثل:

• توسيع نطاق العمليات.
• دخول أسواق جديدة.
• تعديل خطوط الإنتاج.
• إقامة تحالفات مع شركات أخرى.

القرارات الكبرى والثانوية

يوجد تصنيف آخر للقرارات يعتمد على حجمها، حيث تنقسم إلى قرارات رئيسية وثانوية. على سبيل المثال، قرار شراء مصنع جديد أو بناء هو قرار رئيسي، بينما قرار شراء أدوات مكتبية يعد قرارًا ثانويًا يسهل اتخاذه من قبل الإدارة المشرفة. تُتخذ غالباً القرارات الرئيسية بواسطة الإدارة العليا، بينما تتخذ القرارات الثانوية بصورة شهرية.

القرارات التنظيمية والشخصية

تُعرف القرارات التي تُتخذ بشكل جماعي وتهدف إلى تحقيق الأهداف التنظيمية بالقرارات التنظيمية. على النقيض من ذلك، حين يتخذ المدير أو أي فرد قرارًا يؤثر على حياته الشخصية، يتم تصنيفه كقرار شخصي.

ومع ذلك، قد تؤثر القرارات الشخصية أحيانًا على الأداء التنظيمي. على سبيل المثال، يمكن أن قرار موظف مغادرة المؤسسة أن يؤثر سلبًا على العمل. لذا، يُعتبر من الضروري أن يعتمد الشخص على نفسه في اتخاذ قراراته الشخصية، حيث لا يمكن تفويض هذه السلطة لأحد آخر.