تُفرض الدية في حالات القتل الخطأ والشبه عمد، إلا إذا عفا أولياء المقتول عن حقهم. وفي حالات القتل العمد، تُعتبر واجبةً حال وفاة القاتل أو تنازل أولياء الدم عن القصاص. تحمل الدية في طياتها مسؤولية على عاتق كل من يسبب الضرر لإنسان، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن سن الضحية أو عقلها، أو ما إذا كان القاتل قد ارتكب الفعل عن عمد أو عن خطأ. كما تشمل الدية جميع الأطراف بغض النظر عن دينهم، سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بما في ذلك الذميين والمستأمنين. تعتبر الدية نوعًا من العقوبة للجاني ومن تعويض للمجني عليه أو لعائلته. من أهداف الدية إرساء مبدأ الردع والزجر للجناة، مما يعزز من حماية الأرواح، بالإضافة إلى التعويض المالي عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأعضاء.
تنقسم الدية إلى نوعين: مغلظة ومخففة. حيث تُفرض الدية المخففة في حالات القتل الخطأ، بينما يُعتبر القتل شبه العمد سببًا لاستحقاق الدية المغلظة. بالنسبة للقتل العمد، فقد ذهب الشافعية والحنبلية إلى اعتبار الدية مغلظة في حالة عفو ولي الدم. في حين أن أبو حنيفة لا يرى وجوب الدية في هذه الحالة، ويعتبر أنه يجب التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، ويكون ذلك دينًا حالًا غير مؤجل. تُحدد الدية المغلظة بمئة من الإبل، ويجب أن تحتوي على أربعين من الإبل الحوامل. يُعتبر التغليظ مختصًا بالإبل فقط وفق ما ورد في الشرع، وهو من الأمور المحددة التي لا مجال للرأي فيها، حيث إنها من المقررات الشرعية.
هناك ثلاثة أطراف يتحملون مسؤولية الدية كما يلي:
أحدث التعليقات