تستند الدولة المدنية إلى مجموعة من العناصر الأساسية، وهي كما يلي:
تقوم الدولة المدنية على مبدأ الاتفاق بين الحاكم والمواطنين، حيث يمنح الشعب تفويضه للسلطات القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، وذلك لضمان تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه السلطات بما يخدم جميع الأفراد ويضمن حرياتهم ويساهم في تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع.
يمتلك الشعب السلطة الأعلى في الدولة المدنية، حيث يقوم بإنشاء واختيار السلطات الأخرى.
من أهم سمات القانون المدني أنه يجب أن يكون شاملاً لجميع المواطنين، مع التركيز على تحقيق المصلحة العامة للشعب.
تكون جميع السلطات في الدولة المدنية خاضعة للتقييد والنقد والمساءلة عن جميع إجراءاتها.
تلتزم الدولة المدنية دائماً بضمان حقوق جميع المواطنين وحماية مصالحهم.
التعددية تعد أحد العناصر الجوهرية في الدولة المدنية، حيث يجب أن تحتوي الدولة على مجموعة متنوعة من الأحزاب والجماعات ذات المعتقدات المتنوعة، حتى وإن كانت متعارضة فيما بينها.
تُعرف الدولة المدنية بأنها نظام يُتيح لجميع المواطنين التمتع بحقوق وحريات متساوية، مقابل الالتزام بأداء الواجبات المحددة. وقد أصبح من الضروري إنشاء دولة مدنية نظراً لتعدد الجماعات والانقسامات الدينية والعرقية، وذلك لتفادي نشوب الصراعات، من خلال إنشاء دستور مدني يحترم جميع الأطياف. بمعنى آخر، فإن الدولة المدنية هي دولة يسود فيها القانون والمواطنة، وتهتم بتأمين حقوق الإنسان وحرياته، كما تخضع جميع السلطات للمحاسبة والعقاب.
ينسب مصطلح الدولة المدنية إلى أصول أوروبية، حيث ظهر عندما قادت الشعوب الغربية ثورات ضد الهيمنة الكنسية، وذلك خلال فترات تحولات اجتماعية وسياسية وصناعية كبيرة. لذلك، يرتبط مصطلح الدولة المدنية ارتباطاً وثيقاً بالعلمنة.
تتميز الدولة المدنية بمجموعة من الخصائص الرئيسية، منها:
تعتبر الأمة والشعب مصدر التشريعات في الدولة المدنية، حيث ترتكز السلطات على ثلاثة أقسام رئيسية:
أحدث التعليقات